الاقتصاد المصري في عهد الملك فاروق (1936-1952)بين الازدهار والتحديات
مقدمة تاريخية
شهد الاقتصاد المصري خلال عهد الملك فاروق الأول (1936-1952) تحولات كبيرة تأثرت بالعوامل الداخلية والخارجية. ورث فاروق حكم مصر في سن السادسة عشرة بعد وفاة والده الملك فؤاد الأول، ليواجه تحديات اقتصادية معقدة في ظل الاستعمار البريطاني والتحولات العالمية إثر الحرب العالمية الثانية.الاقتصادالمصريفيعهدالملكفاروقبينالازدهاروالتحديات
ملامح الاقتصاد المصري
اعتمد الاقتصاد المصري في تلك الفترة بشكل أساسي على:1. القطاع الزراعي: ظلت الزراعة العمود الفقري للاقتصاد، حيث شكل القطن المصري عالي الجودة المحصول النقدي الرئيسي2. الصناعة الناشئة: بدأت الصناعات التحويلية (خاصة النسيج) في النمو رغم هيمنة الشركات الأجنبية3. التجارة الخارجية: اعتمدت بشكل كبير على تصدير القطن واستيراد السلع المصنعة
تأثير الحرب العالمية الثانية (1939-1945)
أدت الحرب إلى:- ازدهار مؤقت بسبب الطلب على المنتجات المصرية- ارتفاع معدلات التضخم بسبب زيادة السيولة النقدية- نمو الطبقة المتوسطة المصرية وتوسع السوق المحلي
التحديات الاقتصادية
واجه الاقتصاد المصري عدة مشكلات:1. التبعية للقطن: جعلت الاقتصاد عرضة لتقلبات الأسعار العالمية2. سوء توزيع الثروة: تركزت الثروة في أيدي كبار الملاك والأجانب3. البطالة: تفاقمت مع النمو السكاني السريع4. التضخم: خاصة في سنوات الحرب وما بعدها
الإصلاحات والمبادرات
شهدت الفترة بعض المحاولات الإصلاحية مثل:- إنشاء "بنك التسليف الزراعي" (1931) لتخفيف ديون الفلاحين- تأسيس "البنك الصناعي" (1949) لدعم الصناعة المحلية- صدور قانون الشركات (1947) لتنظيم الاستثمار
الاقتصادالمصريفيعهدالملكفاروقبينالازدهاروالتحدياتالخاتمة
ترك عهد الملك فاروق إرثاً اقتصادياً متناقضاً، حيث شهدت مصر نمواً في بعض القطاعات لكنها ظلت تعاني من اختلالات هيكلية عميقة. كانت هذه التحديات من العوامل التي ساهمت في اندلاع ثورة يوليو 1952 التي غيرت مسار الاقتصاد المصري بشكل جذري.
الاقتصادالمصريفيعهدالملكفاروقبينالازدهاروالتحديات